أعاد اندلاع الحرب في السودان جمع أطراف إقليمية ودولية عديدة حول مساعي إنهاء الصراع، غير أن الجهود الدبلوماسية لا تزال تواجه صعوبة في تحويل المفاوضات إلى تقدم ملموس، وهو ما دفع مكدا جيرما، الباحثة في منصة «هورن ريفيو»، إلى طرح دور إثيوبيا بوصفها نقطة ارتكاز يمكن أن تربط بين التحالف الرباعي والتحالف الخماسي المعنيين بالأزمة السودانية.
وفي تحليل نشرته منصة «هورن ريفيو»، تناولت الكاتبة تباين المهام بين الآليتين الدبلوماسيتين؛ إذ يركز التحالف الرباعي، الذي يضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، على التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية، بينما يعمل التحالف الخماسي، المكوّن من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على الدفع نحو عملية سياسية مدنية شاملة. وتكمن المعضلة الأساسية في ضمان تحرك الجهود وفق مسار متكامل ومتسق.
تنسيق الجهود بين التحالفين.. ضرورة لإنهاء الحرب
برزت الحاجة إلى تعزيز التنسيق خلال أول اجتماع مشترك بين التحالفين الرباعي والخماسي، الذي انعقد في 23 سبتمبر 2026. ودعا الاتحاد الأفريقي آنذاك إلى وضع خارطة طريق موحدة تربط بين المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية والحوار السياسي المدني.
فالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دون إبرام تسوية سياسية موازية قد يوقف القتال مؤقتًا، لكنه لن يحسم الصراع بشأن مستقبل الحكم في السودان. وبالمثل، لن تتمكن المشاورات السياسية المدنية من إحراز تقدم فعلي في ظل استمرار المواجهات العسكرية دون قيود.
وأبدت مصر بالفعل اهتمامًا بتولي مسؤولية التنسيق بين الآليتين. وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 16 أكتوبر 2026، أعلن مندوب مصر، إيهاب عوض، استعداد القاهرة للاضطلاع بدور رئيسي في تنسيق الجهود بين التحالفين الرباعي والخماسي.
ومع ذلك، لم يصدر قرار علني نهائي يؤكد قبول هذا المقترح أو رفضه. كما استمرت مشاورات جنيف اللاحقة، التي انعقدت في 21 أكتوبر، برئاسة سويسرا والمبعوث الشخصي للأمم المتحدة بيكا هافيستو، مع الإبقاء على ترتيبات التنسيق القائمة. وبذلك، لم يسفر المقترح المصري حتى الآن عن تعيين رسمي معلن.
المصالح المصرية تثير تساؤلات حول حياد الوساطة
ينبغي النظر إلى الدور الذي تقترحه مصر في ضوء مصالحها المتشابكة داخل السودان. إذ تحافظ القاهرة على علاقات سياسية وأمنية وثيقة مع القوات المسلحة السودانية، تشمل التواصل المنتظم مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وإلى جانب هذه العلاقة، يحتل السودان موقعًا مهمًا في حسابات الأمن المائي المصري المرتبطة بنهر النيل، حيث يؤثر الموقف المستقبلي للسلطات السودانية من سد النهضة الإثيوبي الكبير بصورة مباشرة في المصالح الإقليمية الأوسع لمصر.
وتثير هذه المصالح الاستراتيجية المتداخلة تساؤلات بشأن قدرة القاهرة على إدارة الأولويات المتنافسة إذا أُسندت إليها مهمة تنسيق عملية تضم أطرافًا عسكرية سودانية وممثلين مدنيين ودولًا تتباين مصالحها الإقليمية.
كما تزيد المصالح الاقتصادية المصرية في السودان من تعقيد الدور المقترح. فقد وثّق بحث نشره معهد تشاتام هاوس في مارس 2025 توسع عمليات تهريب الذهب السوداني إلى مصر منذ اندلاع الحرب، وقدّر دخول أكثر من 60 طنًا من الذهب إلى الأراضي المصرية عبر قنوات غير مشروعة خلال الفترة الممتدة من أبريل 2023 حتى نهاية 2024.
وأصبحت أسواق الذهب المصرية وجهة رئيسية للذهب القادم من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية، بما يدعم شبكات تجارية تدر عائدات داخل اقتصاد الحرب السوداني. ومع اقتران هذه المصالح الاقتصادية بالعلاقات السياسية والأمنية الوثيقة بين القاهرة والجيش السوداني، يبرز احتمال وجود تضارب في المصالح، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة مصر على تنسيق عملية السلام بحياد.
في المقابل، يستند الموقف الإثيوبي إلى قاعدة دبلوماسية قائمة ترتبط مباشرة بالعملية السياسية السودانية. إذ تستضيف أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، كما سبق أن احتضنت مشاورات التحالف الخماسي مع الأطراف المدنية والسياسية السودانية.
وخلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، أجرى التحالف الخماسي مباحثات في أديس أبابا لبحث إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية تمهّد لحوار سياسي شامل، أعقبتها مشاورات إضافية خلال الأشهر التالية.
ويمتد الدور الإثيوبي إلى المرحلة الانتقالية السودانية عام 2019، عندما عمل رئيس الوزراء آبي أحمد والمبعوث الإثيوبي محمود ديرير بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لتيسير المفاوضات بين ممثلي المكونين العسكري والمدني. ورغم انهيار تلك المرحلة الانتقالية في نهاية المطاف، فإن مشاركة إثيوبيا أكسبتها خبرة في الجهود الدبلوماسية الأفريقية التي تتعامل مع أطراف سياسية سودانية متباينة المصالح والتوجهات.
أديس أبابا.. حلقة وصل بين المسارين العسكري والمدني
توفر هذه الروابط المؤسسية أساسًا مقترحًا لدور إثيوبيا بوصفها نقطة ارتكاز بين التحالفين. ولا يعني ذلك أن تتولى أديس أبابا الوساطة بشأن التسوية السياسية السودانية، أو التفاوض نيابة عن الأطراف، أو الحلول محل المسؤوليات المنوطة بأي من الآليتين. بل يتمثل دورها في العمل حلقة وصل تنفيذية بين جهود التحالف الرباعي المتعلقة بوقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، والعملية السياسية المدنية التي يقودها التحالف الخماسي.
ويشمل هذا الدور الحفاظ على قنوات الاتصال، وتنسيق الأولويات، وضمان انعكاس التطورات داخل كل آلية على عمل الآلية الأخرى. فمن شأن وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الإنساني تهيئة الظروف اللازمة للحوار السياسي المدني، بينما يمنح التقدم نحو تسوية سياسية شاملة الترتيبات الأمنية هدفًا مستدامًا. كما يوفر انخراط أديس أبابا القائم في المشاورات المدنية، إلى جانب صلتها المؤسسية بالاتحاد الأفريقي، بيئة مناسبة للاضطلاع بهذه المسؤوليات.
وتعزز المصالح الأمنية الإثيوبية دوافع مشاركتها في هذا المسار. فقد أدت حالة عدم الاستقرار في السودان إلى تدفقات اللاجئين، وزيادة المخاطر الأمنية على طول الحدود الغربية لإثيوبيا، فضلًا عن احتمالات تمدد الشبكات المسلحة عبر منطقة القرن الأفريقي. وتمنح هذه التداعيات أديس أبابا مصلحة مباشرة في استعادة الاستقرار وضمان ترجمة الجهود الدبلوماسية إلى نتائج عملية.
كما يجعل القرب الجغرافي إثيوبيا أكثر ارتباطًا بالتداعيات الإنسانية والأمنية للصراع السوداني، ويضع هذه التداعيات في صلب أولوياتها الدبلوماسية الإقليمية.
ويظل التوتر في علاقة إثيوبيا بالقوات المسلحة السودانية العقبة الرئيسية أمام اضطلاعها بهذا الدور. غير أن الفصل بين التنسيق الفني والوساطة السياسية قد يوفر سبيلًا عمليًا لتجاوز هذه المعضلة. فإثيوبيا لن تتولى تحديد مواقف التفاوض أو فرض نتائج سياسية، بل ستقتصر مهمتها على إدارة الاتصالات والتحضير للاجتماعات ومتابعة الالتزامات المتفق عليها، في إطار ترتيبات تخضع لإشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وفي المقابل، ستظل الوساطة الموضوعية مسؤولية المفاوضين المخولين بذلك. ومن شأن هذا الفصل الحد من فرص ممارسة نفوذ أحادي الجانب، وتقليص تأثير انعدام الثقة الثنائي في مسار العملية الأوسع، وإن ظل استئناف التواصل الدبلوماسي مع القوات المسلحة السودانية ضرورة لا غنى عنها.
وتقترح الكاتبة أن تنشئ إثيوبيا مكتبًا دائمًا للتنسيق المحوري في أديس أبابا، يرتبط بفريق العمل الفني القائم ويعمل تحت إشراف مشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ويتولى المكتب إعداد جداول الأعمال المشتركة، وتعميم التقييمات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات، وتحديد نقاط الخلاف التي تستدعي تدخلًا دبلوماسيًا.
ولا يستهدف هذا الترتيب إطلاق مبادرة وساطة جديدة تضاف إلى المبادرات القائمة، بل توفير حلقة وصل تنفيذية مستقرة بين الآليتين الحاليتين، بما يضمن انعكاس التطورات في مفاوضات وقف إطلاق النار على مسار العملية السياسية المدنية.
وفي المحصلة، ترى مكدا جيرما أن القدرات المؤسسية لإثيوبيا، ومشاركتها الراسخة في المشاورات السياسية السودانية، وخبرتها السابقة في الوساطة، فضلًا عن مصلحتها المباشرة في استقرار المنطقة، تشكل أساسًا قويًا لاضطلاعها بدور نقطة الارتكاز بين التحالفين الرباعي والخماسي.
فأديس أبابا تربط بالفعل المؤسسات الدبلوماسية الأفريقية بمسار نشط للمشاورات مع القوى المدنية السودانية. ومن خلال إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تستطيع إثيوبيا دعم عمل الآليتين دون تحمل مسؤولية التوصل إلى التسوية السياسية في السودان، بما يضمن ارتباط الجهود الرامية إلى وقف الأعمال العدائية بالعملية السياسية المدنية الضرورية لتحقيق سلام دائم.
https://hornreview.org/2026/11/16/ethiopia-as-a-focal-point-between-the-quad-and-quintet-coalition-on-sudan/

